إدراكًا للدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه السياسة العامة في النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والإبداع، يمكن للأكاديمية أن تقدم للمجلس التشريعي والحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين رأي الخبراء المستقل والمشورة بشأن المسائل الوطنية الاستراتيجية، وقضايا السياسة المتعلقة بالعلوم عبر مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. وبذلك ستتعاون الأكاديمية مع الشركاء من الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص
تقدم الأكاديمية للجمعيات العلمية والمجتمع العلمي عمومًا، سواء في الوطن أو في الشتات، منصة للمشاركة في أبحاث السياسات العلمية والتقييم والدعوة، وهذا يعزز الحوار من خلال اجتماعات المائدة المستديرة واجتماعات فريق الخبراء. علاوة على ذلك، تصدر الأكاديمية تقارير عن حالة العلم الفنية من خلال مرصد العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وتهدف إلى تدخل سياسة الأكاديمية إلى دعم تطوير السياسات والاستراتيجيات التي تطلق العنان للمواهب الفلسطينية وتعززها، وتجعل العلوم والتكنولوجيا مركزية للسياسات الوطنية والقطاعية، وترشيد الاستثمارات في البحث والتطوير، وتزامن جهود الوكالات الوطنية المختلفة، وتحفز التعددية من خلال شراكات أصحاب المصلحة، والتي تدعم تنمية اقتصاد فلسطيني مزدهر وحيوي وقادر على الصمود.
تركز الأكاديمية حاليًا بشكل خاص على تطوير السياسات المتعلقة بالمسائل التالية:
- تكوين نظام علوم وتكنولوجيا وابتكار فلسطيني يعمل بشكل جيد
- التمويل الحكومي للبحوث: الأولويات والآليات الفعالة
- تحفيز البحث التعاوني والمتعدد التخصصات
- الاستفادة من "الثقة الذهنية" للمغتربين
- تعزيز الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية
- تسويق بحوث الإنتاج الأخضر و الأمن الغذائي
المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابداع
سيرصد المرصد بشكل دوري المؤشرات والاتجاهات الرئيسية في مختلف جوانب العلم والتكنولوجيا والإبداع وسيزود صانعي السياسات بالبيانات الحيوية التي ستوجه التدخلات ذات الأولوية وصياغة السياسات وعملية التخطيط.
تقييم الأثر
تعتمد الأكاديمية بوابة آثار - بإذن من معهد عصام فارس بالجامعة الأمريكية في بيروت - لتقييم الأثر الاجتماعي للبحث العلمي على فلسطين والعالم العربي
شراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة
أطلقت الأكاديمية - بالشراكة مع مؤسسة فريدريك ناومان وبالتعاون الوثيق مع اتحاد الصناعات الفلسطيني - مشروعًا تجريبيًا بعنوان "تعزيز الشراكة بين الجامعات والصناعة والقطاع العام في فلسطين".
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز هذه الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، وتحفيز تشكيل التآزر التمكيني المتبادل بين مجموعات البحث والتكتلات في الجامعات والنظراء ذوي الصلة في الصناعة. يستلزم ذلك تكوين مجموعات مواضيعية مختارة من الأوساط الأكاديمية في مجالات مثل الأعمال الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وتكنولوجيا النانو والأدوية والرخام والحجر، في المرحلة التجريبية.
وفي نفس الوقت سيتم تشكيل مجموعات موازية من خلال المساعي الحميدة للوسطاء الماليين المشاركين، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين كل زوج من المجموعات، وستصمم فرقة العمل المشتركة خارطة طريق للتعاون المستدام بما في ذلك الجوانب التنظيمية والبرنامجية.
